أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات “IDEIA”، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية بشكل كامل نهائياً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن الخطوة الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات البيئية وتطوير إجراءات الحصول على الموافقات إلكترونياً بما يواكب توجه الدولة نحو الرقمنة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق منصة “IDEIA” يأتي في إطار حرص الوزارة وجهاز شؤون البيئة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، مشددة على أن الرقمنة تضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة ومتابعة الطلبات، ودون المساس مطلقاً باشتراطات حماية البيئة أو كفاءة المراجعة الفنية المتخصصة. وأشارت إلى أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي ناجحة للتأكد من جاهزيتها الفنية الكاملة قبل الإطلاق الرسمي والتطبيق على مستوى الجمهورية.
11 خطوة لإنهاء الإجراءات والمتابعة إلكترونياً
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الموافقة البيئية ومتابعته عبر 11 خطوة متتابعة تشمل:
- التسجيل والدخول: إنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل على منصة IDEIA.
- إضافة المشروع: اختيار “إضافة مشروع جديد” وتحديد التصنيف البيئي له وفق الإرشادات.
- إدخال البيانات: تسجيل البيانات الأساسية (الاسم، الموقع، النشاط) ثم إدخال البيانات البيئية والفنية ومصادر التأثير المحتملة.
- الرفع الإلكتروني: إرفاق المستندات والدراسات والملفات المطلوبة وفقاً لنوع وتصنيف المشروع.
- التأكيد والسداد: مراجعة البيانات وتأكيد إرسال الطلب، ثم الانتقال لخدمة الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة.
- المتابعة والاستيفاء: متابعة حالة الطلب ورصد الملاحظات، واستكمال أي تعديلات أو استيفاءات تطلبها الجهة المختصة إلكترونياً حتى استلام النتيجة النهائية.
دعم الصناعات الخضراء وتعزيز الاستثمار العالمي
وشهد المؤتمر عرضاً توضيحياً للمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة “GSI”، حيث أكدت أن اليوم يمثل التدشين الفعلي الأول للنظام الرقمي المتكامل.
وأوضحت أن المنظومة جزء من مشروع يدعم الصناعة الخضراء في مصر، والذي يعمل على تقديم دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية لمواجهة التحديات وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأضافت جمعة أن القيمة المضافة للمنظومة تكمن في توحيد إجراءات ومسارات المراجعة، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من الزمن المستغرق لمراجعة الدراسات، فضلاً عن ربط وتجميع كافة أطراف المنظومة (المستثمر، الاستشاري، الجهات الإدارية، وجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية) تحت مظلة نظام مركزي موحد يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم مناخ الاستثمار في مصر.
كما أشارت المهندسة هناء جمعة، إلى الموقف التنفيذي للمنظومة حتى الآن، مشيرة إلى عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل المنظومة الرقمية، تنفيذ عروض تشغيلية للمنظومة، وإنشاء حساب للمستخدمين، إضافة إلى تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة، كما تم بدء الاستخدام التجريبي مع الادارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيا، إضافة إلى تفعيل الدفع الالكتروني،والاطلاق الرسمي للمنظومة، واستصدار قرارات بتعميمها، فضلاً عن استكمال التكامل مع الجهات الحكوميه المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقميه، واستكمال التكامل مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى مثل سجل البيانات البيئية الموحد.
وشهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة المسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى المستشار القانونى للوزيرة والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة “GSI”، والكيميائية هالة عبد الجواد، ممثلا عن د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والكيميائي سعيد مرسي، والمهندسة فاطمة الزهراء عبد الرحيم حجازي، والكيميائية منار فتحي عبد الله، والمهندسة يمنى عبد المجيد عبد العزيز، نيابة عن المهندس مصطفى عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، كما شارك ممثلو شركات الاستشارات البيئية، الدكتورة فاطمة أبو شوك، والمهندس صلاح عبده عن شركة أميستر للاستشارات البيئية ، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام والصحف القومية والخاصة والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية.
