تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخرى الفقى، اجتماعها الأسبوع المقبل، بداية من الأحد، الموافق 23 يناير الجاري، لمناقشة طلبات الإحاطة، وعدد من مشروعات القوانين.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن طلبي إحاطة مقدمين من النائبين محمود نجيب مشعل والنائب على احمد العساس بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو فارسكور- دمياط.
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما – جزيرة طما – السكساكة – قاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، علاوة على مناقشة ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح الخارجية حتى 30/6/2021.
وتعد اللجنة، تقرير عن مناقشة ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح الخارجية حتى 30/6/2021، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 ، فيما يخص مصلحة الشهر العقاري.
مجلس النواب يناقش إلزام المنشات الفندقية بتركيب كاميرات مراقبة
ويبحث مجلس النواب، خلال جلسة العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
تنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية
وألزم القانون في المادة (22)، كما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت
كما ألزم القانون في المادة (23) مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع في دائرتها.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
“الشباك الواحد”
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
