طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، مؤكدًا أن الحكومة قد تقدمت أيضًا بقانون يماثله، ما يستوجب مناقشة القانونين في ذات الوقت طبقا للائحة الداخلية للبرلمان.
فحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد
وتقدم هشام الجاهل، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل في المادة 44 منه، حيث طالب مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، كما نص في المادة المقدمة منه بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
وتابع الجاهل، أن البعد الثاني المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه “زواج السنة”.
