الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،،، تضامن اجتماعي… بفكر تنموي.
يهدف الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة إلى التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع يشارك بفعالية في البناء و التطور، وذلك من خلال تبني خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إسعاد المجتمع العربي وترسيخ ثقافة المسئولية المجتمعية، كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة بالدول العربية، والانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية، وفق أسس ثابتة والمتمثلة في (متحدون في المسئولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة، متحدون في الرخاء).
يستهدف برنامج الاتحاد جميع الفئات في المجتمع، حيث يركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج ذوي الإعاقة.
كما يركز على تطوير سياسة التضامن الاجتماعي وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة، وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة، والكفاءة، والشفافية.
وقد أنشأ الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي بعد التوقيع والمصادقة على نظامه الأساسي فيتامين 2018، وتم انتخاب مجلس الإدارة والأمين العام ومدير المقر الإقليمي بجمهورية مصر العربية.
والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي هو هيئة عربية دولية تمثل انضمام عدة اقسام منها الجهات الخاصة والرسمية والممتلئين عن المنظمات العربية والدولية، حيث تواكب فكرة إنشائه مطلبًا أساسيا للظروف والأوضاع والحالات الإنسانية وحالات ذوي الإعاقة والفقر.
يتبع الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذي عمل منذ إنشائه وممارسته لمهامه على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وصولا إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.
وفي إطار الدعم الذي قدمه ولازال يقدمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للاتحادات النوعية المتخصصة، فقد اتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على لائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، واتفاقية الأحكام الأساسية لها، حيث اصدر نص هذا القرار السابق.
وجدير بالذكر أنه وفقا للباب الثامن في الأحكام العامة التي تنص على تمتع رئيس مجلس الإدارة والأمين العام والعاملين في الاتحاد بالمرايا والحصان المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن، ووفقا لما يتم عليه الاتفاق مع الدول المعنية.
