قالت النائبة منى عبد الله عضو، مجلس النواب، إنها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة وتجريم الابتزاز الإلكتروني.
وأوضحت منى عبد الله، أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، وهي “الابتزاز الإلكتروني”، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون لها يومًا بعد يوم.
تهديد وترهيب للضحية
وأشارت البرلمانية، إلى أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية في مصر، وللأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات.
وتضمنت الدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتى الآن.
كما أوضحت أن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر، شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة، أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز
وتابعت النائبة منى عبدالله: “لا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز إلكترونى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى إلى وقائع انتحار كثيرة”.
اقتراح العقوبة
واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
