توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع غدا الخميس.
وقال أبوالفتوح، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن أي خفض مبكر للفائدة قد يُفسر باعتباره تهاونًا في مواجهة التضخم، وقد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الجنيه وخروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم الشهري في مصر يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، الخميس، رغم استمرار الضغوط التضخمية وابتعاد المعدلات الحالية عن المستهدف الرسمي.
وأوضح أبو الفتوح أن بيانات شهر أبريل الماضي جاءت أقل حدة من توقعات الأسواق، بعدما تباطأ التضخم الشهري العام إلى 1.1% مقابل 3.2% في مارس، ليسجل أبطأ وتيرة شهرية منذ أكثر من عام، كما تراجع التضخم السنوي العام إلى 14.9% مقابل 15.2%، وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.8% من 14%.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه الأرقام تعكس استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، لكنها لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك المركزي، مؤكدًا أن السياسة النقدية ما زالت في “منطقة الانتظار الإجباري” وليس “منطقة الراحة”.
وأضاف أن تقارب معدلات التضخم الأساسي والعام يعكس انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات الخدمات والإيجارات والنقل، وليس فقط السلع متقلبة الأسعار، وهو ما يعني أن آثار ارتفاع سعر الصرف والطاقة لا تزال ممتدة داخل الاقتصاد.
وأكد أبو الفتوح أن أي موجة تضخمية خارجية جديدة قد تجد بيئة مهيأة للانتقال سريعًا إلى السوق المحلية، في ظل استمرار الضغوط الأساسية.
