دائمًا يبحث الإنسان عن أسلوب جديد وطريق آخر غير الطريق الذي يسلكه من أجل مستقبل مختلف لحياة أفضل، خاصة في ظل التطورات الكبيرة الراهنة الحاصلة في الخريطة الدولية سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفي شتى المجالات.
ولأن الارتقاء بحياة المواطن ليس مهمة الفرد وحده، وإنما هي مهمة الدولة والمجتمع بأسره، كان غياب الوعي سببًا في إلقاء الحمل الأكبر على الدولة والأجهزة المعنية، وكان الخطأ الأكبر هو الخلط بين الثروة البشرية والأزمة الكبرى بسبب الزيادة السكانية التي تُكبّد الدولة خسائر كبرى، ونسي المواطن أنه الخاسر الكبير بتفاقم هذه الأزمة قبل أن يُلقي اللوم على المسئولين، فهو دون وعي ينقص من حصته ونصيبه في الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية من تعليم وصحة وفرص عمل وتحسين للدخل، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
اليوم.. كعادة القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية والتشريعية في مصر التي تأبى أن تضع رأسها في الرمال، وتحمل على عاتقها مهمة مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب من أجل الوطن والمواطن، كان السهم نحو معالجة الجرح من الأساس بمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وتوعية المواطن بأهمية وضرورة ضبط النمو السكاني بميزان العقل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته لتفادي الأزمة التي تؤرق المجتمع.
الحقيقة إن الوعي من أهم الأسلحة التي يجب أن تكون في مقدمة الحرب التي تقودها الدولة من أجل ضبط النمو السكاني الذي يلتهم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والتنمية الاجتماعية من خلال الأسرة كمستهدف أول في خطوات إصلاح المجتمع ككل في تلك القضية.
الخلاصة أننا أمام مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال خطة استراتيجية متكاملة تنفذها الدولة لضمان حياة أفضل تعليميا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا بهدف إعادة تنمية الأسرة بشكل متكامل ليصبح المجتمع المصري مجتمعًا كاملًا متكاملًا قويًا، كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030 ، من أجل نمو اقتصادي سليم يواكب الزيادة السكانية بفارق كبير لصالح الاقتصاد والمواطن، وليس كما يحدث الآن هو العكس الذي يضر المواطن والاقتصاد.
