ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة وأمين عام المؤسسة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، و عبير سيد المديرة التنفيذية للمؤسسة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير الأداء المالي والاجتماعي للمؤسسة وأفرعها بـ 27 محافظة، وذلك عن الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2026 حيث بلغت قيمة المساعدات المالية المباشرة للأسر الأولى بالرعاية ما يزيد على 21 مليون جنيه، استهدفت أكثر من 42 ألف مستفيد ومستفيدة.
كما قدمت المؤسسة مساعدات عينية ومنحًا مالية إضافية خلال الأعياد والمواسم (شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وبدء الموسمين الدراسي والشتوي) تجاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، وُزعت على أكثر من 8 آلاف مستفيد وفي سياق متصل، وافق مجلس الأمناء رسميًا على زيادة قيمة المساعدات المالية الممنوحة للمستحقين اعتبارًا من العام المالي 2026 / 2027 لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وتناول الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المحاور التنظيمية التي تهدف لتطوير العمل المؤسسي ، كعرض الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي بالمؤسسة ، بخلاف تطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات ووسائل الحماية والتأمين لمنظومة التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر بما يتسق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم استعراض الجهود المنفذة في المجال الإداري منها، مشاركة عدد من العاملين في المؤسسة في الدورات التدريبية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وبناء القدرات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتدريب على إنشاء حملة إلكترونية، فضلا عن برنامج اعتماد وترخيص مراجعي العمل الأهلي .
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
