تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، وما يتم تنفيذه من إجراءات حاسمة لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المجرى المائي، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وحماية مواردها المائية.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير الري من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والذي كشف عن نجاح الجهود الميدانية في إزالة 186 حالة تعدٍ جديدة ضمن المشروع القومي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإزالات المنفذة حتى الآن إلى 1024 حالة.
وأوضح التقرير أن هذه التحركات تتزامن مع تواصل أعمال الإزالات المستهدفة ضمن الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، والتي تستهدف بالأساس إزالة 2813 حالة تعدٍ مشهدة على مجرى النهر وفرعيه، لضمان استعادة الانضباط الكامل للمجاري المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار أعمال الإزالة والتعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال المخالفات والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً ومستمرًا مع أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية لضمان تحقيق كافة مستهدفات المشروع القومي دون تهاون.
وشدد وزير الري على أن أعمال المشروع مستمرة دون توقف بالتوازي مع تنفيذ الموجة الـ 30، بهدف الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته الاستيعابية للتصرفات المائية، ووجّه بمواصلة أعمال المتابعة والرصد المستمر للمجرى المائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات التي تمت إزالتها وتأمين شريان الحياة في مصر.
وتأتي هذه التحركات والموجات الرقابية المكثفة في إطار التوجيهات الرئاسية المشددة باستمرار إزالة كافة التعديات على نهر النيل، بما يضمن الحفاظ على المقدرات المائية للدولة وصون حقوق الأجيال القادمة.
