أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب خلال شهر نوفمبر 2026، بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزيرة أن الأراضي المطروحة جرى اختيارها وفق دراسات تخطيطية دقيقة، وتتميز بمواقعها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق عوائد استثمارية للمطورين.
وأشارت إلى أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التعاملات الورقية، فضلًا عن توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، بما يعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
من جانبه، كشف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين» خلال نوفمبر 2026، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
وأضاف أنه تم طرح فرص استثمارية موازية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية، موضحًا أن الطرح شمل 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا متنوعًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وأشار إلى أن الفرص تتوزع على عدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، فضلًا عن مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.
وأكد أن هذه الطروحات تأتي في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص باعتباره أحد محاور دعم التوسع العمراني، والاستفادة من الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وتحسين كفاءة إدارة الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
