واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية المكثفة على محال ومنافذ تداول المبيدات الزراعية بمحافظتي الغربية والبحيرة، وأسفرت الحملات عن ضبط 1450 عبوة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحكام الرقابة على سوق المبيدات والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير القانوني، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي.
ونفذت الحملات بالتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات، ومديريات الزراعة، ومباحث التموين، والجهات الرقابية بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط 650 عبوة مختلفة الأحجام والسعات بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومباحث التموين، فضلًا عن ضبط 800 عبوة أخرى بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجميعها من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، التي يتم تداولها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لتداول واستخدام المبيدات الزراعية.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تصنيع وتداول وبيع المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وشددت وزارة الزراعة على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات الزراعية، لما تمثله المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر من مخاطر على المحاصيل وجودتها، فضلًا عن أضرارها المحتملة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأشارت إلى أن المعمل المركزي للمبيدات يواصل دوره الرقابي والفني من خلال تكثيف المرور الميداني ورصد المخالفات والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة تداول المبيدات.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تستهدف حماية المزارع المصري من الوقوع ضحية للمبيدات المغشوشة، والحفاظ على الثروة الزراعية، وضمان استخدام مبيدات آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
