تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات والمركبات القديمة بأخرى كهربائية، من خلال برنامج يتضمن حوافز مالية كبيرة وتيسيرات تستهدف تشجيع المواطنين على استبدال مركباتهم المتقادمة، ودعم انتشار السيارات الكهربائية والصناعة المحلية.
وكشفت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، أن العمل يجري حاليًا على إعداد المبادرة الجديدة، موضحة أن إطلاقها ينتظر رد وزارة الصناعة بشأن التصور المطروح، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج.
توقف مبادرة إحلال السيارات منذ أكتوبر 2024
وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة الرئاسية السابقة لإحلال السيارات، التي انطلقت عام 2021 واستهدفت استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، توقفت رسميًا منذ أكتوبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نتيجة زيادة الأعباء المالية وارتفاع أسعار السيارات.
وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، بشأن المعوقات التي تواجه المواطنين في مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا، ومستجدات خطة التوسع في البرنامج خلال عام 2026.
السيارات الكهربائية بديلًا للسيارات القديمة
وأكدت وزارة المالية أن التوجه الحالي يستهدف إعداد مبادرة جديدة لإحلال المركبات القديمة بسيارات كهربائية، مع توفير حوافز كبيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة توجه الدولة نحو التوسع في السيارات الكهربائية، مشيرة إلى وجود برنامج وطني لتحفيز المصانع العاملة في هذا المجال، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على البيئة.
مطالب بتعميم المبادرة وإعادة تسعير الحافز الأخضر
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة نجوى الألفي أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات والفوائد البنكية، وعدم شمول المبادرة لجميع المحافظات، فضلًا عن عدم الإعلان عن شروط البرنامج الجديد ومواعيد فتح باب التسجيل.
وطالبت النائبة بإعلان جدول زمني واضح لتعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، وإعادة تسعير الحافز الأخضر بما يتناسب مع الأسعار الحالية، إلى جانب تقديم تيسيرات بنكية استثنائية ومد فترات السداد.
وأكدت أهمية البرنامج بالنسبة لسائقي سيارات التاكسي والميكروباص، الذين تمثل المركبات مصدر دخلهم الأساسي، بما يستدعي مراعاة طبيعة أوضاعهم الاقتصادية عند وضع شروط المبادرة الجديدة.
لجنة الصناعة توصي بسرعة إطلاق البرنامج
وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة سرعة رد وزارة الصناعة على مطالبات وزارة المالية، لاستكمال إعداد المبادرة الجديدة، مع موافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذا الملف.
ولا تزال شروط الاستفادة من المبادرة الجديدة، وقيمة الحوافز، ومواعيد التسجيل، وأنواع السيارات المشمولة، في انتظار الإعلان الرسمي من الجهات الحكومية المختصة.












