شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
المنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض مكانة مصر الاستراتيجية وآفاقها الاقتصادية
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق انعقاد الجلسة التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس، مؤكدًا حرص المنتدى على عقد الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
الرئيس يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو والاستثمار
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، أكد فيها نجاح مصر، رغم التحديات الإقليمية والدولية، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
5.1% معدل النمو الاقتصادي و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي
وأوضح الرئيس أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.
مضاعفة الرقعة العمرانية إلى 14% وارتفاع عدد المدن الجديدة إلى 61 مدينة
واستعرض السيد الرئيس الطفرة التي شهدها قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، فضلًا عن تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، وتطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما عزز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%
وأكد الرئيس أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
حوافز استثمارية في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والصناعات الدوائية
وأشار الرئيس إلى مواصلة تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية وإنتاج الألواح الشمسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار.
خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية
وأوضح الرئيس أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، مع العمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال وتطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، بما يضمن اختصار الإجراءات وتحقيق الشفافية.
64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية و45% مستهدف الطاقة المتجددة بحلول 2028
ولفت الرئيس إلى نجاح مصر في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مع العمل على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028، فضلًا عن تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
الرئيس يعلن برنامج التحول الوطني 2027–2030 في ديسمبر المقبل
وأشار الرئيس إلى أن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية.
الرئيس يدعو كبرى الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها في مصر
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على امتلاك مصر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.












