شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي رحب بمشاركة الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، أعقبها حوار تفاعلي مع المشاركين، تناول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والفرص المتاحة أمام الشركات العالمية، في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر نجحت، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار الرئيس إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، موضحًا أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.
وأوضح الرئيس أن الدولة شهدت طفرة في قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، فضلًا عن تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما عزز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أكد الرئيس استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار الرئيس إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، كما لفت إلى برنامج الرخصة الذهبية الذي يتيح تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، والإصلاحات التي أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين، بالتوازي مع العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
كما أكد الرئيس نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، مع العمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وتطرق الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سعر الصرف المرن، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد احتياجاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
وكشف الرئيس عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أنه يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، مؤكدًا امتلاك مصر فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وحرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز استثماراتهم في السوق المصرية.














