أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يأتي في إطار توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وبما يدعم قدرة قطاع التأمين على تقديم حلول أكثر ملاءمة للمخاطر التي يواجهها المستفيدون.
وكانت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، قد كشفت عن إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه، في مؤشر على الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم، ويأتي الإقبال على الوثيقة المطورة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي استهدف تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطيات جديدة تستجيب للمخاطر والاحتياجات التي تواجه العاملين والمقيمين خارج مصر.
ويمثل التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية محورًا أساسيًا في إتاحة الوثيقة المطورة والتعريف بالتغطيات التي توفرها، خاصة في ظل انتشار الجاليات المصرية في العديد من الدول وتنوع طبيعة احتياجات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وتتطلع الهيئة إلى تعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات الجديدة التي تتضمنها، مع أهمية وصول المعلومات الخاصة بها إلى مختلف الفئات والشرائح من المصريين بالخارج، بما يساعدهم على التعرف على أدوات الحماية التأمينية المتاحة لهم والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بالوثيقة المطورة والتعريف بالتغطيات التي توفرها، خاصة تغطية مخاطر الفصل التعسفي التي أضيفت للمرة الأولى ضمن الوثيقة.
وتعكس أعداد الوثائق الصادرة وحجم الأقساط المحققة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة أهمية تطوير المنتجات التأمينية لتواكب الاحتياجات المتغيرة للمصريين بالخارج، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمنتجات التأمينية بما يعزز الحماية ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات التأمينية.
