نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل موسعة للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين، بهدف استعراض أحدث مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية، ومناقشة البيانات الرقمية والتشريعية المنظمة لسوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
شراكة استراتيجية لمواجهة الشائعات الاقتصادية
وفي مستهل أعمال الورشة، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على حيوية الشراكة بين الرقابة المالية ووسائل الإعلام لنشر الوعي بمسارات الاستثمار الآمنة، والتعريف بآليات حماية المتعاملين، والسياسات المتبعة لمواجهة الممارسات السلبية بالأسواق.
وشدد “عزام” على حساسية الدور الإعلامي في تدقيق المعلومات والاعتماد على المصادر الأصلية لتقديم الأرقام والبيانات في سياقها الصحيح، لاسيما في عصر يتسم بسيولة الأخبار وانتشار الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثمناً جهود الصحفيين في مد جسور التواصل بين الهيئة وجمهور المستفيدين.
الإطار التنظيمي لآلية “الشورت سيلينج” المرتقبة
وشهدت الورشة محاضرة تفاعلية ألقاها رئيس الهيئة حول آلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) والمزمع إطلاقها رسمياً بالبورصة المصرية خلال أسابيع قليلة، وفقاً للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
واستعرض الدكتور إسلام عزام تفاصيل عمل الآلية الجديدة والمزايا التي استحدثتها الهيئة لتلافي العقبات التاريخية التي حالت دون تطبيقها لسنوات طويلة، ومن أبرزها:
- نظام الإقراض المركزي: إعداد وتطوير نظام إقراض متطور تديره شركة مصر للمقاصة لضمان الاستثمار الآمن للعوائد.
- الشفافية والتنافسية: إتاحة متابعة عروض الإقراض أمام جميع أطراف المنظومة لضمان تكافؤ الفرص وشفافية العمليات.
- توازن السوق: تفعيل الآلية بالتكامل مع عمليات الشراء بالهامش (المارجن) لتحسين كفاءة التسعير وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
- صناديق التحوط: تنظيم إنشاء صناديق استثمار متحررة من قيود الاقتراض التقليدية، للعمل في الأسهم، وأدوات الدين، وسوق المشتقات، والشورت سيلينج.
الحوكمة والضوابط الرقابية لحماية السوق
وفي الجلسة الثانية، قدّم محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات والضوابط الرقابية التي تنتهجها الهيئة لتنظيم السوق وفقاً للدستور والقانون، مستعرضاً مسار ممارسة النشاط المالي بدءاً من التأسيس، والترخيص للشركات وقيد المهنيين، وصولاً إلى الرقابة على حوكمة الشركات ومتابعة التقارير المالية وحل شكاوى المتعاملين، بما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.
وشرح محمد الصياد الدور الحيوي للهيئة لإتمام الطروحات الأخيرة في البورصة، ومراجعة القيمة العادلة وكيفية ممارسة اختصاصها بالموافقة على إصدارات الأسهم وزيادات رأس المال وتقارير الإفصاح المرتبطة بها، وفحص مذكرات المعلومات ونشرات الاكتتاب، وعروض الشراء والطروحات، ودراسة تقارير الإفصاح المعدة وفق المادة (٤٨) من قواعد القيد، ودراسة طلبات اعتماد قدامى المساهمين للاكتتاب، وذلك كله بما يدعم حماية حقوق المستثمرين والمساهمين، ويحد من مخاطر التقييمات غير الموضوعية لقيم الشركات والأصول بالمبالغة أو التخفيض.
- توسع مطرد في الحماية التأمينية للأفراد والمشروعات
وخُصصت الجلسة الثالثة لقطاع التأمين؛ حيث استعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، التطورات التي شهدها القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ وجهود الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية المكملة لأحكامه، بهدف تطوير أداء القطاع وتحقيق الشمول التأميني لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع المصريين وبالأخص الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
وتحدث الدكتور طارق سيف عن أهمية مواكبة المنتجات التأمينية للاحتياجات الفعلية المتطورة للمواطنين، ودور قرارات الهيئة والكتب الدورية والتعميمات الاخيرة في تحسين مستوى حوكمة الشركات والصناديق وتعزيز ملاءتها المالية ومواردها الاستثمارية وحماية المتعاملين من بعض الظواهر السلبية، بما يوسّع مظلة الحماية المالية التي تكفل استقرار الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحدّ من آثار المخاطر غير المتوقعة، وتساعد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للسوق المصرية.
- التوعية والثقافة المالية ركيزة للتقدم الاقتصادي
ثم استعرض الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، جهود التوعية ونشر الثقافة المالية التي أثمرت مؤخرًا إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك إيمانًا بأن وعي المواطن وقراره الادخاري والاستثماري والاستهلاكي هما المحركان الفعليان لنجاح أو فشل السياسات العامة، وأن سلوك المواطن يتشكل أساسًا من خلال الظروف المحيطة والثقافة المالية، مما يؤكد أن التوعية المالية لم تعد رفاهية، بل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الوطني.
وسلّط الدكتور محمد عبدالعزيز الضوء على أحدث الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على دور سجل الضمانات المنقولة في تيسير حصول المشروعات على التمويل، من خلال إتاحة استخدام الأصول المنقولة، مثل الآلات والمعدات والمخزون، كضمانات للحصول على الائتمان، وتوسيع قاعدة الأصول القابلة للتوظيف في التمويل، بما يمنح المشروعات -خاصة الصغيرة والمتوسطة- فرصًا أكبر للوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن تعزيز الشفافية والموثوقية في تسجيل الضمانات وحماية حقوق أطراف المعاملات.
- آليات رقابية تحاصر التلاعب والمخالفات
وفي جلسة أخرى؛ قدّم محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا تفصيليًا لجهود الهيئة في الرقابة على التداول والتفتيش على سوق رأس المال، موضحًا أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول أنجزت نحو 922 ملفًا وطلبًا ومهمة رقابية خلال العام الجاري 2026 ودرست 55 حالة اشتباه في التلاعب، وأصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، إلى جانب فحص 275 ملفًا لنقل الملكية والاستثناءات وغيرها من الطلبات، بينما أنجزت الإدارة المركزية للرقابة على الجهات العاملة بسوق المال 244 مهمة تفتيش وتحقق هذا العام.
كما تناول محمود جبريل بالشرح الفني إجراءات الرقابة على حالات الصعود المصطنع للأسهم، ومنهجية فحص المخالفات والتدخل لحماية المتعاملين، والوسائل الرقابية التي تضمنتها قرارات الهيئة الأخيرة بشأن تداول العقود المستقبلية و”الشورت سيلينج” وتعاملات الداخليين، والخطوات الجارية لتنظيم نشاط “صانع السوق” لتوفير السيولة وتعميق السوق.
- تكامل الأدوار امكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تناول حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، الأطر والإجراءات الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية غير المصرفية للحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يشمل التحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفق القواعد المعمول بها، موضحًا في هذا الصدد الدور الحيوي للهيئة في التوعية والتدريب على الرصد المبكر ورفع كفاءة الكوادر بالأنشطة الخاضعة لرقابتها.
وأكد حمدي بدوي أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، وقدم شرحًا تفصيليًا لأدوار الأطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والعالم، والأطر الحاكمة للتواصل فيما بينها ومجموعات العمل الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقيق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة.
- قرارات توازن بين ازدهار الأنشطة وحماية العملاء
وفي جلسة أخرى قدمت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا مدعومًا بأحدث الإحصائيات حول قطاع التمويل غير المصرفي، استعرضت خلاله طبيعة أبرز الأنشطة التمويلية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بدائل متنوعة لتمويل الأفراد والشركات، مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث توضح المؤشراتُ التنامي المستمر لأهمية تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني وقدرتها على مواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.
وركزت الدكتورة رحاب طه على أحدث الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للموازنة بين ازدهار تلك الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين، بما في ذلك الاستعداد لتطبيق معايير الملاءة المالية (بازل ٣) في يناير المقبل، والقرارات الأخيرة لضمان الجدارة الائتمانية للعملاء وكفاءة القرارات التمويلية وتدقيق معايير منح التمويل والتحقق من هوية العملاء والربط اللحظي بين الشركات وشركة الاستعلام الائتماني، وربط قواعد بيانات الشركات مع الهيئة، مشددةً على أهمية اشتراك وسائل الإعلام مع الهيئة في توعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة بشأن الضمانات المقبولة لعمليات التمويل كالسند لأمر والضمانات العينية والكفالة، وحظر استخدام إيصالات الأمانة أو الأوراق الموقعة على بياض وعقود الوديعة وما في حكمها.
- بيئة حاضنة للأفكار.. من الابتكار إلى التطبيق الفعلي
واختُتمت ورشة العمل بجلسة تعريفية عن المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox قدمها المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، تناول خلالها دوره في دعم الابتكار بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة بيئة اختبار منظمة للحلول والمنتجات التكنولوجية الجديدة قبل طرحها على نطاق أوسع، وفق ضوابط ومتطلبات رقابية محددة.
تناولت الجلسة أهمية المختبر في مساعدة الشركات على اختبار نماذج أعمالها والتحقق من كفاءتها، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، بما يتيح تطوير خدمات مالية مبتكرة وتوسيع نطاق الوصول إليها، مع الحفاظ على حماية المتعاملين والالتزام بالقواعد التنظيمية، مشيرًا إلى استقبال المختبر حتى الآن 67 طلبًا، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، في خطوة أكدت أهمية دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي.
وفي ختام المحاضرات والمناقشات؛ أعرب السادة الحضور من الصحفيين والإعلاميين عن تقديرهم لحرص الهيئة على إقامة ورشة العمل كتقليد سنوي يهدف إلى صقل الخبرات المهنية والإحاطة بأحدث التطورات، مما ينعكس بالإيجاب على جهود الدولة والإعلام الوطني لتوعية المتعاملين وتطوير الأسواق، وجذب مزيد من الاستثمارات.
