أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استحداث آلية جديدة تحت مسمى “التخصيص بأسبقية الحجز”، وذلك اعتباراً من طرح شهر نوفمبر الجاري. وتُتاح الآلية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية.
حجز إلكتروني فوري ومشروط بالعملة الأجنبية
وأوضحت الوزيرة أن الآلية الجديدة تتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية مقابل الالتزام بسداد كامل قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج. وتتضمن إجراءات التقدم تسجيل الشركة على البوابة، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام (SWIFT) بحد أدنى 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سداد 5500 دولار (منها 5000 دولار تضاف لمحفظة الشركة، و500 دولار مصروفات دراسة غير مستردة).
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونياً فور استيفاء الاشتراطات وإتمام التحويل البنكي، ويترتب عليه وقف استقبال أي طلبات أخرى على ذات القطعة. وتلتزم الشركة بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار خلال شهر من تاريخ الإخطار وقبل التخصيص النهائي، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء الحجز المبدئي ومصادرة 100 ألف دولار أمريكي من المبالغ المسددة.
قواعد المفاضلة والامتيازات الاستثمارية
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، بأن النظام القديم يعتمد على المفاضلة السعرية بين الشركات المسجلة في أكتوبر الماضي، بينما تمنح الآلية الجديدة أفضلية “أسبقية الحجز” للسداد الكامل بالدولار المحول من الخارج دون الدخول في لجان مفاضلة، حتى وإن وجدت طلبات سابقة بنظام التقسيط على ذات الأرض.
مسارات الطرح والتنمية العمرانية
وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة الطرح خلال شهر نوفمبر ترتكز على مسارين رئيسيين:
- المسار الأول: طرح الأراضي بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار “التخصيص بأسبقية الحجز” لمن يسدد كاملاً بالدولار.
- المسار الثاني: طرح مجموعة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل بنسبة 100% بالدولار الأمريكي المحول من الخارج فقط.
وشددت الوزارة على أن الحجز الإلكتروني يمثل موافقة مبدئية فقط، ولا يصبح التخصيص نهائياً إلا بعد الوفاء التام بالالتزامات المالية والضوابط القانونية المقررة؛ بما يضمن جدية الاستثمار والحفاظ على أصول الدولة العارية.












