كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل حزمة المستهدفات الحكومية الشاملة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير وتحديث المنظومة الصحية في مصر، وتمثل هذه الحزمة رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على محورين أساسيين؛ الاستثمار المباشر في مقدمي الخدمة الطبية، وضمان وصول المريض إلى الرعاية الصحية الفائقة في التوقيت المناسب دون تأخير.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الحزمة المالية المقررة تتضمن رفع متوسط حافز الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029/2030، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة بشكل تدريجي لضمان استدامتها كبند ثابت بالموازنة العامة للدولة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لزيادة الـ 750 جنيهاً الشهرية المقرة سابقاً، بالإضافة إلى رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25%، وزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المستهدفات تشمل زيادة الاعتمادات المالية الموجهة للقضاء نهائياً على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة في المستشفيات الحكومية، ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي. كما تقرر دعم منظومة الطوارئ بضم 1000 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لتغطية التوسعات العمرانية والمجتمعات الجديدة وشبكة الطرق المستحدثة.
وعلى صعيد الطب الوقائي والرعاية الطبية المتخصصة، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بجميع المحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، ومن المقرر بدء المرحلة التجريبية للمبادرة خلال العام الجاري، على أن تنطلق رسمياً على ثلاث مراحل بداية من يناير 2027، وتستهدف المبادرة الأطفال والمراهقين من الولادة وحتى 18 عاماً، وتركز مرحلتها الأولى على 6 أنواع رئيسية من الأورام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بهدف خفض زمن التشخيص بنسبة لا تقل عن 20%.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى خطة التوسع في البنية التحتية الطبية، والتي تشمل زيادة أسرة المستشفيات الجامعية القائمة والجديدة، بالتوازي مع جهود وزارة الصحة لإدخال 14 مستشفى جديداً الخدمة بطاقة 2027 سريراً، تتركز غالبيتها في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، مع الإسراع في وتيرة تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن الوزارة ستعلن تباعاً عن مؤشرات إنجاز كل مرحلة لضمان الشفافية وإطلاع المواطن على الأثر الفعلي لهذه الإصلاحات.
