اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سرى الدين، لاستكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التأمين الموحد، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وشارك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ممثلو هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار.
الاختصاص بالتأسيس والترخيص
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو “التأمين متناهي الصغر”، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
