في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتوفير وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة وضمان توفير مسكن مناسب لجميع الفئات.
6 برامج رئيسية لتنفيذ مليون وحدة سكنية
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان ملامح الاستراتيجية المستهدفة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أنها ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتتضمن البرامج الستة ما يلي:
الإسكان الاجتماعي: توفير وحدات سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الإسكان الاجتماعي بالشراكة: تنفيذ وحدات بالتعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك: توفير وحدات سكنية بنظم حيازة مرنة تتيح خيارات متعددة للمواطنين.
الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر: تنفيذ وحدات بهذه المستويات داخل المدن الجديدة.
الشراكة مع المطورين العقاريين: توفير وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
إسكان العاملين بالمصانع: توفير وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات العاملين بالقطاع الصناعي.
65% من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، بما يعكس أولوية الدولة لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أنماط الحيازة السكنية، والتوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات شركات التطوير العقاري للمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ وتخفيف الأعباء عن الدولة.
تحديد الأراضي والمدن المستهدفة لتنفيذ المرحلة الأولى
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تناول الاجتماع التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
وتعكس هذه الاستراتيجية توجه الدولة نحو إطلاق مرحلة جديدة من التوسع العمراني، تعتمد على تنويع المنتجات السكنية وتعدد أنظمة التملك والإيجار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن توفير خيارات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع حتى عام 2030.












