أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تاريخية.
تحسين جودة العملية التعليمية
وأضاف سالم، في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين ٣٠ الف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم، هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية.
دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي
وأكمل سالم، أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الرئيس السيسي اختار كل المشاكل التي واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة في إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣% من المرتب الأساسي و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٨ مليار جنيه والقرار المهم الخاص بأجراء إعلان لتعيين ٣٠ ألف مدرس سنوياً لمدة ٥ سنوات.
احتياجات تطوير قطاع التعليم
وأردف سالم أن الأمر جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي ٣.١ مليار جنيه وتخصيص مبلغ ١.٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
كما أشار سالم إلى أن حزمة القرارات الجديدة تأتي في إطار عمل الموازنة الجديدة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث قام الرئيس بتوجيه الحكومة لتتضمن الموازنة الجديدة الاعباء المالية الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.
أول تعليق من تعليم الشيوخ على قرار الرئيس بتعيين 30 ألف مدرس
وقال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم بالبدء في إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرا إلى أن العدد الذي أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد في أعداد المدرسين.
العجز في أعداد المدرسين
وأوضح توفيق في تصريحات له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف في طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز في أعداد المدرسين.
وأضاف: “في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التي سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة في المنظومة هي المعلم”.
وتوقع عضو الشيوخ، تحقيق نقلة نوعية هامة في مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل في الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع.
كما دعا في الوقت نفسه الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة.
بشرى سارة للمعلمين من الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
