تنظر محكمة شمال القاهرة الدعوى رقم 633 لسنة 2022 تعويضات، المقامة من السيدة هالة. ع، ضد شركة بورتو أكتوبر (ش.م.م)، للمطالبة بتعويض قدره 4 ملايين و377 ألفًا و472 جنيهًا، عن التأخير في تسليم وحدة تجارية ومقابل عدم الانتفاع والاستغلال، خلال الفترة من 22 سبتمبر 2017 حتى 28 فبراير 2022، بواقع 56 شهرًا، وما يستجد حتى تمام التنفيذ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الدعوى ضد شركة بورتو أكتوبر
وأقامت المدعية دعواها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ، استوفت شرائطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 مايو 2022، وأُعلنت إلى المدعى عليه بصفته قانونًا، طالبةً الحكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ التعويض المشار إليه، مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام التنفيذ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية في دعواها أنه بموجب عقد بيع وحدة تجارية وانتفاع وإدارة بمشروع بورتو أكتوبر، مؤرخ في 21 يونيو 2014، باعت الشركة المدعى عليها لها الوحدة التجارية رقم (FAA)، الكائنة بالدور الأول فوق الأرضي، بإجمالي مساحة قدرها 274 مترًا مربعًا، مقابل ثمن إجمالي بلغ مليونًا و479 ألف جنيه.
وأوضحت أنها سددت كامل قيمة الوحدة على أقساط، وفقًا للجدول المحدد بالبند الرابع من العقد وفي مواعيد استحقاقها، على أن تتسلم الوحدة معدة للاستعمال في 22 يونيو 2017، إلا أن الشركة امتنعت عن تسليمها، ما حرمها من مقابل الانتفاع المنصوص عليه بالبند السابع من العقد، ودفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بحقوقها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقدمت المدعية سندًا لدعواها حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، تضمنت، على الأخص، أصل عقد البيع المؤرخ في 21 يونيو 2014، وأصل إنذار على يد محضر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها محامٍ، قدم أربع حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها، كما مثلت الشركة المدعى عليها بوكيل عنها محامٍ، وقدم حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه، طالعتها المحكمة وأحاطت بما ورد فيهما.
كما أقامت الشركة المدعى عليها دعوى فرعية في مواجهة المدعية أصليًا، طلبت فيها إلزامها بسداد قيمة وديعة الصيانة، مضافًا إليها الفوائد القانونية.
تقرير الخبير بشأن حالة الوحدة التجارية
وبجلسة 28 فبراير، قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم، وباشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى إلى نتائج تتعلق بحالة الوحدة محل النزاع ومدى جاهزيتها للتسليم والتشغيل.
وأوضح التقرير أنه من خلال المعاينة التي أُجريت على الطبيعة، وبإرشاد وكيل المدعية، تبين أن الوحدة لم يتم تشطيبها على النحو المتفق عليه بالبند السابع من العقد، والمتعلق بالتشطيب المشار إليه، كما لم يتم الانتهاء من أعمال المول التجاري الكائن به الوحدة.
وأضاف التقرير أنه لا يُمارس داخل الوحدة أي نشاط، وأنها غير جاهزة للتسليم أو التشغيل، كما قدّر قيمة الضرر وما فات المدعية من كسب وما لحقها من خسارة بمبلغ مليون وعشرة آلاف وأربعين جنيهًا.
وعقب إيداع تقرير الخبير، استمرت الدعوى في التداول، حتى قررت المحكمة، بجلسة المرافعة الأخيرة، حجز الدعوى للحكم فيها.
