أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ،أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل سوف يؤثر سلبيا على قطاع المستوردين والذى يتضمن سواء ” الاستيراد من اجل التصنيع لـ”المواد الخام وقطع الغيار وايضا الاستيراد التجاري”
وأضاف طلحة في بيان له اليوم الأربعاء أن كثير من هذه المصانع تحتاج الى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل او طارىء ،ولايمكن أن يستغرق وقتا طويلا،لافتا الى ان تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية فإنه سوف يستلزم وقت اطول فى استيراد تلك المكونات
وأوضح طلحة أن هناك مستلزمات عاجلة مثل قطع غيارقد تكون بمبالغ صغيرة لا يتجاوز قيمتها الـ ٥ آلاف دولار، فلايمكن للمورد ان يقبل فتح اعتماد مستندى ، وغالبا ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار وبالتالى تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية سوف يؤدى الى تعطيل استيرادها وتأخيرها
وأكد عضو الشعبة العامة للمستوردين ،أن هذا القرار سوف يؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصرى المصدر فضلا عن أنه سوف يؤثر علي تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالاسواق الخارجية وبالاخص من الصين الذى تنافس بقوة بمنطقة الشرق الاوسط واوربا
وقال إنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة ،اما من خلال التعامل بالاعتماد المستندى سوف يكون هناك عمولة لـ 3 بنوك هو “البنك المرسل – المستقبل – الوسيط ،معبرا عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار إلي أن القرار يلزم دفع كامل مصاريف الاعتماد المستندى وقيمة الشحنة بالبنك قبل التصنيع في بلد المورد والتى تصل الى شهور
وقال إنه يوجد بعض المصانع ممن تحصل على تسهيلات ائتمانية فى استيراد” المواد الخام وخطوط الانتاج ” ، لافتا الى انه عند تنفيذ قرار البنك المركزى فإنه سوف تحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية
وفيما يتعلق بتأثير القرار على المنشأت التجارية قال إن هناك 3 انواع ” صغيرة – كبيرة- اجنبية” لافتا الى ان القرار قام باستثناء المنشات التجارية الاجنبية وهذا لا يتناسب مع مبدا تكافؤ الفرص بين الموسسات المصرية والاجنبية لافتا الى ان المؤسسات الكبيرة قد تستطيع ان تتكيف مع هذا القرار ولكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة وهى النسبة الاغلب لشركات الاستيراد فى مصر فإنها سوف تواجه مشاكل في الاستيراد من خلال هذا القرار ،لان معظم تلك الشركات كانت تقوم بعمل تسهيلات ائتمانية مع المودرين مما يترتب عليه حرمانهم منها، فضلا عن استغراق وقت لفتح الاعتماد المستندى.
واشار الى ان بعض الموردين بالصين بصفة خاصة وبعض الدول الاخرى نتيجة تداعيات ازمة كورونا لايتم تنفيذ اى اجراءات تصدير الى اى بلد بالعالم من خلال الاعتمادات المستندية ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية وذلك نتيجة صعوبات السفر تبعا لتداعيات كورونا.
وقال إن الاعتماد المستندى يعني ان المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات الى البنك المستقبل فى الصين علي سبيل المثال ثم يقوم بارسالها الى البنك الوسيط ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة ثم يتم تحويلها الى المورد الصينى، ولكن عادة المورد يخشى من ارسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة.
واوضح أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندى ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية.
وتابع : اذا وافق المورد الاعتماد المستندي فانه يشترط ان تعاقد الشحن بنظام سى اى اف CIF. فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصرى الذى لا يستطيع ان يقوم باى إجراءات فحص او سلامة البضائع كما هو متفق عليه و يعطى المورد اجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن مما يتضح انه محمل بالمخاطر.
وقال إن الحكومة تستهدف من خلال هذا القرارالسيطرة على عمليات الاستيراد ومواجهة اى محاولات من التهرب مثلما كان يحدث فى بعض الاوقات من خلال التعامل بمستندات التحصيل ،كما ان البنك المركزى يستهدف تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.
