أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الزراعة المصرية حققت نجاحات مهمة على مختلف الأصعدة، سواء في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، أو على مستوى التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي جديدة عبر مشروع مستقبل مصر الزراعي.
ونوه محسن، بالخطوات الكبيرة والجادة في مجال قطاع الزراعة، عبر التوسع في استصلاح الأراضي بجانب إنشاء مزارع أخرى جديدة حيوانية وسمكية وداجنة، واهتمام كبير بمراقبة الجودة من خلال معامل وزارة الزراعة، لكافة المنتجات.
وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي وصل إلى نحو 5.6 مليون طن، وهذا ما يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار، وهى قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية، تحققت بفضل السياسات الزراعية الناجحة التي تتبعها الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس السيسي.
وأشار النائب أحمد محسن، إلى أن مصر حريصة على تنويع الصادرات المصرية واستدامتها لدى دول الاتحاد الأوراسى والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، علاوة على التزام مصر بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، التي تتوافق مع المعايير العالمية، قائلاً: “إن النجاحات التي حققها قطاع الزراعة إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية المصرية، في إطار النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد”.
وكان قد قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعدى على الأراضى الزراعية أصبح ملف بالغ الأهمية للدولة المصرية وأصبح أمن قومى، لافتاً إلى أنه على مدار الـ40 سنة الماضية فقدنا ما بين 400 إلى 500 ألف فدان زراعى، وتابع: “الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف من أجل استصلاحه..أى الـ500 ألف فدان زراعى اللى فقدناهم محتاجين 150 مليار جنيه من أجل استعادتهم”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة “الحياة”، أن الدولة تتوسع الآن في الرقعة الزراعية كون الدولة المصرية تزيد مقدار 2,5 مليون نسمة سنوياً، وتابع: “الأمر لا يتحمل فقدان متر واحد من الأراضى الزراعية”.
وأكد “سعد”، أن القرارات الصرامة التي اتخذتها اليوم بشأن المتعدين على الأراضى الزراعية من حيث وقف كافة أشكال الدعم واعتبار الجريمة مخلة بالشرف يفقد الجانى منصبه ولا يستطيع الحصول على نوع معين من الوظائف والتي تعتمد على الانتخابات ، وتابع:” وهذا التطبيق لن يكون بأثر رجعى”.
ولفت “سعد”، إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لاعتبار مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ومصادرة المبنى والمقاول الذى نفذ البناء سيوقع عليه عقوبة وسيتم تطبيق غرامة مالية على المعتدى والمقاول، وتابع:”وعقب صدور القانون سيتم تطبيق العقوبات على الفور”.
القطامي: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في حالات التعدي التعديات الأمر الذي أدي إلي تقليص الرقعة الزراعية.
وأشاد القطامي، في بيان له، توجهات الحكومة بإعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستختفي الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي أن استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة.
وأضاف القطامي: القيادة السياسية تتعامل بجدية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة حالات التعدي عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية اليوم
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع:” الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة”dmc”، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات.
وأوضح “سعد”، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
