اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميزانية العامة للاتحاد للفترة من 2027 إلى 2029، بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم، وبمعدل نمو يصل إلى 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما بلغت المصروفات التقديرية لميزانية عام 2027 نحو 90.1 مليار درهم. بحسب إنفوجراف لـ”شبكة رؤية الإخبارية”.
ويأتي إقرار الميزانية الجديدة في إطار استراتيجية الحكومة الإماراتية لتطوير منظومة الإدارة المالية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وضمان استمرارية تمويل البرامج والمشروعات الحكومية التي تحظى بالأولوية ضمن الخطط التنموية للدولة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم يمثلان محورًا رئيسيًا في توجهات الحكومة، مع استمرار الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المجتمعية.
وأشار إلى مواصلة العمل بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لتعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات، ومواصلة تنفيذ الخطط الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمواطنين.
وتعكس الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة توجهًا نحو التخطيط المالي متوسط الأجل، بما يدعم استدامة الإنفاق الحكومي، ويرفع كفاءة الخدمات العامة، ويضمن توفير التمويل اللازم للمبادرات التنموية ذات الأولوية.
