التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن عبد الله أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد بالعاصمة الجديدة بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية ووحدة المصير، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والبلدين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام مصر بتطوير الشراكة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات تبادل الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن السلطات المصرية تولي أهمية كبيرة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والمشروعات الاستراتيجية التي تعتزم شركة «أكوا باور» تطويرها في مصر، لا سيما في قطاع تحلية مياه البحر، وذلك استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال لقاء رئيس الوزراء مع وفد الشركة في يونيو الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة الممتدة مع الشركة في قطاع الكهرباء والطاقة، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون معها في مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، خاصة في ظل توجه الدولة لجذب كبرى الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات التحلية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي لمكونات ومعدات محطات التحلية، بما يدعم توطين الصناعة ويعزز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد محمد بن عبد الله أبو نيان استعداد شركة «أكوا باور» لتوسيع أطر التعاون والشراكة مع مصر، مشيرًا إلى انفتاح الشركة على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والعمل على جعل مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن «أكوا باور» تستهدف المشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها مصر، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على إجراء مزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة بشأن تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، في إطار توجه الدولة للتوسع في إنشاء محطات جديدة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.












