قالت الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة،إن تفشي كورونا أدى إلى تفاقم الوضع في جميع أنحاء العالم وزيادة نسبة الفقر المدقع العالمي، وقد اتخذت الحكومة المصرية بشكل استباقي خطوات مهمة لمعالجة وتخفيف تأثير تفشي المرض من خلال توسيع نطاق تدخلات الحماية الاجتماعية ، مؤكدة أنه في عام 2021، تم إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف جميع القرى الريفية (4584 قرية) وليس فقط القرى الأكثر فقرًا (375 قرية) بميزانية تزيد عن 800 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة النمذجة بالوزارة، في ورشة عمل تمهيدية لمنتدى شباب العالم 2022، حول مبادرة “حياة كريمة”، كبرنامج شامل متعدد الأبعاد للتخفيف من حدة الفقر يهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي (SSN) لتشمل أكثر القرى احتياجًا، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال ورشة العمل، أوضحت مدير وحدة النمذجة، أنه قبل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5% في 2017-2018، ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر؛ لذلك قررت الحكومة توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وإطلاق المرحلة الأولى من “حياة كريمة” في يناير 2019 لاستهداف القرى الأكثر فقرا البالغ عددها 375 قرية.
وأضافت أنه في 2019-2020 انخفض معدل الفقر إلى 29.7%، وبالمقارنة بين 2017-2018 و2019-2020، انخفض الفقر في القرى الريفية بنسبة 3.6% مقارنة بـ1.63% فقط في القرى الحضرية، وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير لتدخلات “حياة كريمة” على الفقر وخاصة صعيد مصر.
وأضافت أنه وفقًا لأحدث البيانات المستمدة من “حياة كريمة” بين يناير 2021 – ديسمبر 2022، يمكننا أن نرى أن التدخلات تذهب بالفعل إلى المحافظات الأكثر احتياجًا وفقا لخريطة الفقر في مصر (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا).
وساعدت التدخلات في إطار “حياة كريمة” بشكل عام وفي إطار الركيزة الثالثة على وجه الخصوص (خلق فرص العمل) في التخفيف من الآثار السلبية لكورونا على التوظيف أثناء الوباء. كما تعكس النتائج فرص العمل التي يتم الاستفادة منها من خلال مشاريع البنية التحتية التي تستحوذ على نصيب الأسد (64%) من موارد المبادرة.
