فجر مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور،مفاجأة من العيار الثقيل أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العاملين في القطاع الحكومى فقط،وليس القطاع الخاص.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات لـ” البوابة الإخبارية” أن زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص يرجع إلى المجلس القومي للأجور وليس للحكومة دخل به.
وأشار البدوى إلى أن المجلس القومي للأجور سيجتمع للتشاور حول زيادة الحد الأدني للقطاع الخاص ،مؤكدًا أن المجلس لن يصدر أى قرار بخصوص الزيادة إلا بعد شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف بالقطاع الحكومي.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أنه منذ سنوات قليلة كان هناك كفاح يستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، أما حاليًا فقد وصل إلى 2700 جنيه بما يمثل نقلة نوعية للعمال وأصحاب الدخل المنخفض ويصب في صالحهم.
وتابع: أن قرار السيسي يرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للموظفين والعاملين بعد معاناتهم من خطة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وذكر عضو المجلس القومي للأجور أن هذه القرارات تعمل على إحياء الطبقة الاجتماعية المتوسطة من جديد، مشيرًا إلى تطبيق القرار بداية من أول يوليو 2022، بالإضافة إلى العلاوة التي أقرها الرئيس.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوة، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
