قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باستعراض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
مدبولي يدعو مجموعة البنك الدولي للمشاركة في إطلاق الشراكة القطرية بالقاهرة
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.
وقالت السعيد:”ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة في يناير الماضي، مشيرة إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً في فبراير كما كان في شهر يناير بالغاً 49.2″.
أما فيما يخص الوضع الاقتصادي الداخلي، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت جيدة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي. كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%.
وأكدت أن التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و 2026.
فيما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطی توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة %، والصناعة نسبة %، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5 %، كما كسر معدل نمو قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5 %. وعلى صعيد معدلات النمو النصف سنوية، حقق قطاع السياحة % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5 %.
