أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بالتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى التطلع لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية من خلال المطورين العقاريين ضمن برنامج الإسكان المقبل، والتوسع مستقبلًا في تطبيق نظام الإيجار التمليكي.
جاء ذلك عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من المطورين العقاريين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الاتفاقيات تمثل ثمرة التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية ينفذها القطاع الخاص لصالح الصندوق، في إطار مخرجات التعاون مع البنك الدولي الهادفة إلى تعزيز مشاركة المطورين في هذا النوع من المشروعات.
وأضافت أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في المشروع، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، مشيرة إلى الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المرحلة الأولى، مع تطلع الدولة إلى زيادة حجم المشاركة الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا محوريًا في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لنجاح المشروعات.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي أُطلقت خلال عام 2026 بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، بما يعزز دور القطاع الخاص في توفير السكن الملائم ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.
وأشار إلى الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، يجري العمل حاليًا على تجهيزها، في ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى، بما يدعم التوسع في نموذج الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اتفاقيات الشراكة تمثل مرحلة تجريبية أولى لنموذج جديد للتعاون مع القطاع الخاص، تمهيدًا للتوسع فيه بإضافة 100 ألف وحدة سكنية أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الوحدات الجديدة ستُنفذ بمساحات تبلغ 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، في 8 مدن جديدة تشهد طلبًا كبيرًا من المواطنين، من بينها حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات، بالإضافة إلى عدد من المدن الجديدة في صعيد مصر.
وأضافت أن بعض المشروعات ستتضمن مصاعد لتيسير استخدام الوحدات على سكان الأدوار العليا، فضلًا عن اعتماد تصميمات وواجهات جديدة ومستويات تشطيب متطورة، بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم إلى سكن ملائم.
وأشارت إلى أن الصندوق سيعمل مع المطورين العقاريين على تسريع الإجراءات الإدارية والتنفيذية، تمهيدًا لبدء التنفيذ والإعلان عن الوحدات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق حجم الإنجازات المحققة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية، ضمن إجمالي يبلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، من بينها 180 ألف وحدة جارٍ تنفيذها.
وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتنويع الخيارات المتاحة للمستفيدين، وتسريع معدلات التنفيذ، وتحسين جودة التشطيبات، من خلال التكامل بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
وأوضحت أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب المساهمة في توفير الدعم النقدي للمستفيدين، الذي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة وفقًا لمستويات دخل المواطنين.
وأضافت أن المستفيدين سيواصلون الحصول على التمويل العقاري المدعوم وفقًا للشروط المعمول بها، بعائد يبلغ 8% متناقصًا على مدار 20 عامًا، بما يدعم قدرتهم على الحصول على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بتكلفة التنفيذ، أشارت إلى اختيار الشركات المشاركة وفقًا لمعايير محددة، تشمل تقييم ملاءتها المالية وقدرتها على الالتزام بالجودة والجداول الزمنية، لافتة إلى إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية وخفض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
من جانبه، أعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الدولة المصرية وإطلاق مشروعات جديدة تدعم توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
كما أعرب محمد أشرف فرج، عضو مجلس إدارة شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري، عن تقديره لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم نموذج متطور للإسكان الاجتماعي والتوسع في الشراكة مع الحكومة.
بدوره، أكد أحمد طارق خليل، مالك مجموعة نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية، تطلعه إلى نجاح التجربة وتسريع تنفيذ الوحدات السكنية، معربًا عن أمله في التوسع بالمبادرة مستقبلًا لتصل إلى مئات الآلاف من الوحدات، بما يسهم في توفير مسكن ملائم للشباب.
وتستهدف الشراكة الجديدة ترسيخ نموذج مستدام للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، تتولى فيه الدولة التخطيط والتنظيم والإشراف وتوفير مقومات التنمية، بينما يسهم المطورون العقاريون بخبراتهم وإمكاناتهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع التنفيذ، بما يدعم جهود توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
