عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التجهيزات الجارية لاستضافة مصر النسخة الثالثة من “المهرجان العالمي لريادة الأعمال”، والمقرر انطلاقه في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الشركات الناشئة وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى ضم السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والأمين العام للمهرجان، وباهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان في مصر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي يرسخ مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع الابتكار. وأشار الوزير إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال، وتوجيهاته الدائمة بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لمساندة هذا القطاع الخاص.
وأوضح رستم أن الحكومة تولي الملف أهمية قصوى؛ حيث تتابع المجموعة الوزارية المختصة، بقيادة الأستاذ الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، التفاصيل بدقة لتوفير الدعم الكامل للشركات الناشئة، بما يضمن تعزيز قدرتها على النمو ودفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير حلول تنموية مبتكرة.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.
وأوضح المشاركون أن النسخة الحالية تعد أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة؛ حيث تستهدف استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، وبمشاركة 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار. وسيشهد المهرجان حضورًا موسعًا لآلاف المهتمين من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، مما يخلق منصة إقليمية ودولية تؤكد الدور المحوري للشركات الناشئة في قيادة التنمية
جدير بالذكر، أن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026. ويُعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة؛ حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.
