عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع بعثة مجموعة البنك الدولي؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتابعة مستجدات محفظة التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة محاور العمل المستقبلية في المجالات البيئية والاقتصادية بما يدعم خطط التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة مع البنك الدولي كركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحاً أن هذه الشراكة تتجه نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار المباشر في التنمية البشرية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة قائمة على تمكين القطاع الخاص وقيادته للعملية التنموية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة محاور التعاون البيئي؛ حيث ركز الجانبان على خطة الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى عبر التوسع في مشروعات إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات. وفي هذا الصدد، جرى بحث حشد التمويلات الدولية الشريكة لدعم القطاع الخاص، ولا سيما من خلال التحضير لإطلاق “صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي”.
من جانبها، أشادت بعثة البنك الدولي بمتانة البرامج المنفذة مع الحكومة المصرية، مؤكدة استعداد المجموعة الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير مجالات «الاقتصاد الأزرق» والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية. واختتم وزير التخطيط الاجتماع بالإشارة إلى التعاون القائم لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، مؤكداً أن تحديث قواعد البيانات الوطنية ورفع دقة المؤشرات يمثلان ركيزة جوهرية لضمان كفاءة وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
