شارك حسن رداد، وزير العمل، في الجلسة النقاشية المخصصة لـ “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
واستعرض وزير العمل خلال الجلسة الرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة من 2027 حتى 2030، معلناً عن استهداف توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، والعمل على خفض معدل البطالة من 5.8% حالياً إلى 5.5%، وذلك عبر التوسع في برامج التدريب المهني المتطورة وربطها المباشر بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والشراكة مع القطاع الخاص.
وتعتزم الوزارة تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق “منصة العمل الرقمية” لجمع وتحليل بيانات سوق العمل وتيسير الخدمات المعاملاتية للمنشآت، والربط المباشر مع منصة “تأهيل” لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 مراكز تميز متطورة “VIP” بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل استخراج تراخيص عمل الأجانب ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية وحقوق العمال، ترتكز المستهدفات على تفعيل دور المجلس القومي للأجور لضمان التوازن بين الدخول وتكاليف المعيشة، مع تشديد إجراءات التفتيش والمتابعة لضمان التزام الشركات بتطبيق القرارات المنظمة، فضلاً عن توسيع التغطية التأمينية بالقطاع الخاص وتفعيل صناديق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية المخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وفي خطوة تشريعية وتنظيمية جديدة، تشمل خطة الوزارة رفع كفاءة ومعدلات التفتيش على المصانع والمزارع لضمان معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد حقوقها وواجباتها بدقة، مع تفعيل دور مجالس المهارات القطاعية لمواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والتنموية بما يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني.
