بدأ مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
وكشف التقرير، المقرر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، عن فلسفة مشروع القانون الذي جاء مترتبًا على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
وأكد التقرير، عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة، المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980، وخضوع كل آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر.
وتابع التقرير، عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به
ولفت التقرير: بناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى (صندوق السياحة والآثار).
