قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، في طلب الإحاطة، إن قرار وقف تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية المصرية في الجهاز الإداري للدولة على الرغم من المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين، والكتاب الدوري، الصادر من مجلس الوزراء برقم 15 لسنة 2011 بالإضافة للخطاب المرسل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والموقع من قبل نائب الوزير لشئون الجامعات والوجه إلى رؤساء الجامعات يتضمن الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى قوائم العشرين الأوائل والذين يمارسون أعمالًا لا تتفق مع تأهيلهم العلمي والمتوقع منهم.
وتقدم النائب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بشأن وقف تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية المصرية في الجهاز الإداري للدولة أسوة بالدفعات التي تم تعيينها ابتداء من دفعة 2003 وحتى عام 2013.
وطالب عضو اللجنة التشريعية،رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لسرعة البت فيها واتخاذ اللازم.
يأتي هذا فيما تنظر محكمة مجلس الدولة، ممثلة في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، ضد رئيس الوزراء وآخرين بشأن طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون، ضدهم بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
فيما أصدر الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
