مخاوف كبيرة تشهدها العواصم الغربية، إثر الاحتجاجات ضد قيود كورونا والتي تسببت في العديد من الازمات الاقتصادية للمواطنين، مما دفع إلى تشديد الاجراءات الامنية.
ففي أوروبا، حذرت المفوضية الأوروبية من مخاطر “تصعيد وشيك” تحضّر له “قوافل الحرية” في عدد من العواصم والمدن بالاتحاد، مع دخول التيارات اليمينية المتطرفة على خط الأزمة.
وتخرج الاحتجاجات لرفض إلزامية اللقاح والقيود ضد كورونا، والتي كانت بلغت ذروتها في كندا مع مظاهرات سائقي الشاحنات التي شلّت الحركة في العاصمة وعلى المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة.
وقال ناطق بلسان المفوضية إن دعوة ستوجّه إلى الدول الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الداخلية الأسبوع المقبل في بروكسل، كاشفاً أن معلومات الأجهزة الأمنية في عدد من البلدان تفيد عن تنسيق واسع بين هذه الحركات والتنظيمات لاستئناف المظاهرات تحت شعارات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وغلاء المعيشة، فضلاً عن قيود مكافحة الوباء.
وتخوف المسؤولون في المفوضيةمن تكرار المشهد الكندي الذاهب إلى التصعيد بعد أن دخل عصيان سائقي الشاحنات أسبوعه الثالث، ولجوء الحكومة إلى تفعيل قانون الطوارئ لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن تسبّب إقفال المعابر الحدودية والطرق بخسائر تجارية تقدّر بمليارات الدولارات.
وعلى ذكر المشهد الكندى، أعلنت الشرطة التي تُواصل العمل على تفريق مجموعة متشدّدة من المحتجّين في العاصمة الفدراليّة، أنّ “تقدّما كبيرا” أحرز السبت لناحية إخلاء وسط أوتاوا المشلول منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات المناهضة للقيود الصحّية.
ورشّت الشرطة رذاذ الفلفل على المتظاهرين، وكسرت نوافذ مركبات لجأ إليها بعضهم. وقد استعادت بعد ظهر السبت السيطرة على شارع رئيسي أمام مبنى البرلمان حيث رُكنت مئات الشاحنات منذ 23 يوما.
وأوقفت قوات الأمن ما لا يقل عن 170 شخصا الجمعة والسبت، وأزاحت حوالى 50 مركبة وصادرت أسلحة ودمرت أيضا خياما وأكواخا وأكشاك طعام ومبانيَ أخرى شيّدها المتظاهرون.
