وافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة وذلك في مجموعه.
ويتم أخذ الموفقة النهاية في جلسة مقبلة وجاءت جلسة اليوم مابين مؤيد ومعارض لمجمل ماجاء في تعديلات القانون.
وجاءت تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم بشان الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني استبدالًا لمشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في أبريل 2019 ومذكرته التوضيحية وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا اقتصاديًا.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد غير مادة النشر:
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية
حددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الثالثة
نصت على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الرابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة رقم 2، وهي «5 سنوات» وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض المادة الخامسة هي مادة النشر.
برلماني يُطالب بالعودة لنص المادة الأولى من قانون الإيجار لغير غرض السكني
وطالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة ” إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى “.
وتنص المادة 1 على: “ حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك”.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.
برلمانية: الزيادة في قانون إيجار الأشخاص الاعتبارية ينحاز لطرف على حساب الآخر
وأعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وقالت الطباخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، أن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ما جاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية لـ5 أضعاف وزيادة 15 % مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.
وتابعت:” نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الإلتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الايجار القديم.
وقالت: ” إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم”، مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.
جمعية مضاري الايجار القديم تكشف ملامح مشروع تعديل الايجارات القديمة
وانتقد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني، لمضاري الايجار القديم فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية في قانون الايجارات القديمة قائلاً : ” النائب دائماً يتحدث في هذا الشق وكأنه يقدم جميل للمالك وعلى العكس تماماً حيث أن ذلك ينتزع حق المالك ويقف في صفه “.
وذكر في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأنه تقدم عبر الجمعية بمشروع قانون عبر لجنة الشكاوى والخدمات بالنواب في البرلمان يقضي بمنح مهلة مدتها ثلاث سنوات للسكني وعام للتجاري والعقارات الايلة للسقوط ستة أشهر ”
وتابع : ” وهذا بإنقضاء العقد والاختلاف سيكون في المدة البينية ”
وحول القيمة الايجارية خلال الفترة البينية قال : ” وزارة الاسكان في عام 2016 طرحت وحدات سكنية لمحدودي الدخل إيجار مدعوم بقيمة 300 جنيه لكل غرفتين وصالة والمشروع المقدم الان يقضي بأن يكون الايجار نفس القيمة مضافاً إليها 50 جنيه في عام 2021 ليكون الغرفة قيمتها الايجارية 150 جنيه والصالة تعامل معاملة الغرفة ”
وعن الوحدات التجارية للشخصيات وقيمة الايجار في الفترة الانتقالية قال نفس القيمة التي حددتها الحكومة حيث خمسة أضعاف القيمة الحالية خلال العام البيني على أن يتم التحرير بعدها وهي فترة كافية للبحث عن مكان بديل أو التفاهم مع المالك ”
وعن تعويض المستأجر وفقاً لصندوق دعم المستأجر قال : ” مش جديد موجود في قانون البناء الموحد منذ عشرة أعوام سيتم تفعيله وتعظيم موارده وكل مستأجر عليه تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به سيقر بطلب مساعدة بما يتماشي مع الحد الادنى للاجور فكل من يتقاضي 2700 جنيه يقدم مايفيد بذلك ويحصل على المساعدة وأكثر من ذلك ليس له الحق ”
وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
النائب العسال: هناك ملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد
وأكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد عزم وحرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر وحل مشكلة متراكمة منذ عقود، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد ومشاكل التوريث في قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع، فضلًا عن ضرورة إيجاد حلًا لها والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه من خلال تشريعات تحافظ على مصالح الجميع.
وأضاف العسال، أن قانون 136 لسنة 1981، كان ضروريًا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أسباب صدورة لم تعد موجودة حاليًا لذلك أصبح تعديل القانون أمرًا منطقيًا، وإصدار تعديلات لن تكون لحساب طرف على الآخر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين ويحقق التوازن في هذه العلاقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن كافة مؤسسات الدولة تسعى للبحث والوصول لحلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم الاقتراحات من النواب والأحزاب وهي فترة انتقالية ويتم خلالها زيادة سنوية، والتدرج فى القيمة الإيجارية بين طرفي العقد لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقًا لمدة زمنية محدده.
واستعرض العسال، أبرز المقترحات القائمة لحل أزمة القانون وهي فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بانتهائها تلغى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجارية عن العقارات القديمة، بجانب ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع اثنى عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.
يشمل الأماكن السكنية وغيرها.. نادر سعد: جاري العمل على قانون الإيجار القديم
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه جارى العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحاً أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسى النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: “تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى نص نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعى”.
وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة”dmc”، أن قانون الإيجار القديم الذى جارى العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتاً إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، كما أنها ستعطى مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية.