فى كثير من الأحيان، تندلع المحادثات حول قانون الإيجار القديم، وطريقة إنهاء العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى ذلك، تعثرت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية في إنهاء وحل ظاهرة التحكم في الإيجارات وإعادة رسم معالم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
من جهته، وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع قانون جديد صاغته الحكومة يهدف إلى تحرير إيجارات العقارات غير السكنية.
إقرأ أيضًا..
قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. تعديلات واسعة وتعليقات من النواب
جبالي يطرح التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة
وقال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، إن القانون سيطرح للتصويت النهائي في جلسة لاحقة.
وتابع جبالي: “أريد أيضًا أن أشير إلى أنه بمجرد إقراره والمصادقة عليه بشكل نهائي، لن يكون لهذا القانون أثر رجعي، وسوف يدخل حيز التنفيذ فقط من تاريخ صدوره”.
تقرير لجنة الإسكان: قيمة الإيجارات سترتفع سنويا بنسبة 15%
وقال تقرير أعدته لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى خلق علاقة أكثر توازناً بين الملاك ومستأجري الوحدات غير السكنية.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يمنح المستأجرين للوحدات غير السكنية مهلة خمس سنوات من تاريخ صدوره لضبط أنفسهم ، وبعد ذلك سيضطرون إلى دفع خمسة أضعاف قيمة الإيجارات الحالية أو طردهم من الوحدات، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجارات سترتفع أيضا سنويا بنسبة 15 في المئة وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولفت التقرير، إن القانون الجديد تمت صياغته تماشيا مع حكم صدر عام 2018 عن المحكمة الدستورية العليا، يقضي بضرورة تحرير الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة أولية نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما لا يضر بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع المصري.
وذكر التقرير، أن أعضاء اللجنة قاموا بتغيير عنوان الحكومة لمشروع القانون إلى «قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الوحدات المؤجرة لجهات غير سكنية في ظل الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا».
اعتراضات من نواب يساريين ونصريين
لكن مشروع القانون واجه اعتراضات من نواب يساريين ونصريين، وقال عاطف مغاوري المتحدث باسم حزب التجمع اليساري، في البرلمان إن مشروع القانون الذي صاغته الحكومة لا يميز بين الكيانات الرابحة وغير الهادفة للربح التي تستأجر العقارات.
وأوضح مغاوري، أن مشروع القانون سيضر كثيرًا بالكيانات غير الهادفة للربح مثل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأحزاب السياسية والجمعيات الاستهلاكية والنقابات العمالية التي تؤجر العقارات غير السكنية لتقديم خدمات مجانية للمجتمعات المحلية.
وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن هناك 54 ألف أهلية تقوم حاليا بتأجير وحدات لأغراض غير سكنية وأن هذه ستتأثر سلبا عند تحرير الإيجارات، مضيفا أنه رغم إعلان الدولة أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني، نحن مندهشون من أن هذا القانون سيحدث الكثير من الضرر لمنظمات المجتمع المدني.
النائب الناصري ضياء داود: القانون سيفتح أبواب جهنم
فيما امتنع النائب الناصري ضياء الدين داود، التصويت على القانون، مؤكدًا أنه سيفتح أبواب جهنم؛ لأنه سيضر بشدة الطبقات الفقيرة التي تعاني حالياً من ظروف معيشية صعبة.
وأستكمل دواد، حديثه: علينا بصفتنا نوابًا، أن نراعي حقوق هذه الفئات، ودعني أخبر رئيس الوزراء، الذي تحدث عن دعم الخبز أمس، بما حدث في عام 1977من مظاهرات الخبز.
وختم داود حديثه، نحن جميعا في قارب واحد ورجاء لا تفتح أبواب الجحيم بصياغة مثل هذه القوانين التي لا تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات أعلى.
النائب طلعت عبد القوي: المنظمات الغير حكومية كانت أول من دعم الحكومة
وحذر النائب طلعت عبد القوي، رئيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو في حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، من أن ما يصل إلى 54000 منظمة غير حكومية تعمل في مصر قد تواجه الإخلاء من العقارات التي تستأجرها لتقديم خدمات للمجتمعات المحلية.
وأردف عبد القوي، الحكومة تقول إن القانون يهدف إلى احتواء التأثير السلبي لفيروس كورونا، وفي هذا الصدد دعني أقول إن المنظمات غير الحكومية كانت أول من دعم الحكومة في تحقيق هذا الهدف من حيث تقديم 30 في المائة من الخدمات الطبية لمرضى الفيروس التاجي.
وعرض رئيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اقترحًا أن تدفع المنظمات غير الحكومية ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحالي وليس خمسة أضعاف ، وأن تدفع 10 بالمائة فقط – بدلاً من 15 بالمائة – في زيادة الإيجار السنوي، لكن اقترحه قوبل بالرافض من قبل الحكومة ومعظم النواب.
الحكومة تعلق على اقتراح النائب عبد القوي
ومن جهته، علق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علاء الدين فؤاد، على اقتراح النائب عبد القوى، قائلاً: إن القانون يهدف إلى تحقيق المساواة وإذا أعطينا المنظمات غير الحكومية استثناء فهذا مخالف للمساواة، وأن جميع الجهات تدفع خمسة أضعاف قيمة الإيجارات الحالية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ، وأن إيجارات العقارات المؤجرة تزداد بمقدار 15 كل عام.
