رفض مجلس النواب، تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، حينذاك: انه “تماشيا مع المادة 71 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونظرا لرفض عدد كبير من النواب التعديلات على قانون ضريبة الدخل من حيث المبدأ، قررت إحالة المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته من جديد واخذ ملاحظات النائب بعين الاعتبار”.
لقي قرار جبالي، الكثير من الثناء والتصفيق من النواب الذين قالوا إنهم يعارضون فرض ضريبة على مبيعات العقارات.
نصت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 من قانون ضريبة الدخل، تنص على فرض ضريبة على تداول العقارات أو عقود أراضي البناء ، وسيتم تقسيم هذه الضريبة إلى أربع شرائح.
ذكر تقرير صادر عن لجنة الميزانية في مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل 2.5٪ ضريبة على مبيعات العقارات وأراضي البناء – لا تشمل الأراضي في القرى.
إقرأ ايضًا..
برلمانية تطالب بوقف إعلانات أعشاب الكركمين
وأوضح التقرير، أنه سيكون هناك أربع شرائح ضريبية تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة قدرها 1500 جنيه؛ وأولئك الذين تتراوح قيمتهم من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه سيدفعون ضريبة 2000 جنيه؛ وأولئك الذين تتراوح قيمتهم بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيدفعون ضريبة قدرها، مضيفًا أن ضريبة القيمة المضافة 3000 جنيه ومن تزيد قيمتها على مليون جنيه.
