تسبب مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس الشيوخ، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، الجدل بين النواب، بسبب المادة المادة 71 من القانون، وذلك لإضافة عبارة «العقد غير المكتوب».
ووفق ما جاء بالمادة 71، فأن عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، في هذه الحالات فقط، « إذا كان غير مكتوب، وإذا لم ينص العقد على مدته، و إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، وإذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما».
ووجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، سؤالا خلال الجلسة العامة، قائلًا :«كيف يكون العقد غير مكتوب، والأصل في العقد أن يكون مكتوب»، ليرد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، قائلاً: « المادة 70 من مشروع قانون العمل، تحمي العامل حال عدم تحرير عقد».
وعقب المستشار عبد الوهاب، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: «هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، والأصل أنه لا بد من وجود عقد وهناك طرف أضعف، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوى والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق».
