تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعاتها على مدار ثلاثة أيام، بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 23 يناير الجاري، وذلك لمناقشة قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية المقدم من الحكومة، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، جلسة استماع حول مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية بحضور عمداء الطب ومنظمات المجتمع المدنى.
ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
كما يختص المجلس وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
ويختلف المجلس الصحي المصري عن الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، في كون الأول يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، فيما كانت الهيئة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
