أكد المحامي الشيخ سيد محمد عضو فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن الإفراج المؤقت عن الرئيس جاء متأخرا، مشددا على أن وضعه تحت المراقبة القضائية يتناقض مع التوصيات الطبية، ويمثل استمرارا لمحاولات استهدافه.
وأصدرت السلطات الموريتانية يوم الجمعة قرارا بالإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية خاصة.
وكان ولد عبد العزيز، المسجون احتياطيا منذ ستة أشهر، قد أصيب بوعكة صحية في ديسمبر الماضي، أدخل على إثرها إلى المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط، وأجريت له “قسطرة”، وتبينت إصابته بمرض مزمن في القلب.
وجاء في بيان للمركز أن “التحاليل وفحوصات المراقبة التي أجريت للرئيس السابق يومي الاربعاء والخميس، أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء”.
وأضاف البيان أن “الفريق الطبي يرى أن راحة الرئيس السابق، ومراقبة حالته الصحية، تتطلبان إبقاءه في المستشفى لبعض الوقت”.
وأوضحت وزارة العدل الموريتانية أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد أحال صباح الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للرئيس السابق المتهم مع آخرين بالفساد فيما بات يعرف في موريتانيا بملف العشرية.
وتضمن التقرير التوصية بأن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة”.
وذكر البيان أن النيابة العامة “بعد دراسة محتوى التقرير، تقدمت برأي إلى قطب التحقيق بهامش التقرير، يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية”.
وحسب موقع سكاى نيوز، يرى المحامي الشيخ سيد محمد عضو فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز، أن “الإفراج المؤقت تأخر كثيرا وقد كشف عن معطيات خطيرة من أهمها عدم اعتبار قطب التحقيق للدفاع في كثير من الأمور المتعلقة بموكلهم والتي علمنا بها من خلال الشائعات رغم حضورنا اليومي أمام قطب التحقيق”.
وأشار الشيخ سيد أن الأمر يأتي “استجابة متأخرة للوضعية الصحية للرئيس السابق ومحاولة تجنب مآلات ذلك الوضع، أما الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية المشددة فهو يتناقض بشكل تام مع التوصيات الطبية الواردة في تقارير الأطباء ويشكل استمرارا للاستهداف الشخصي للرئيس السابق وزيادة مستوى الضغط النفسي عليه”.
وتابع قائلا: “سنتخذ على مستوى هيئة الدفاع الإجراءات المناسبة بخصوص هذين الأمرين”.
