بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بعدما انتهي المجلس أمس الإثنين، من مناقشة 18 مادة من مشروع القانون.
وانتهى المجلس، من الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إلا أن رئيس البرلمان قرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات المهمة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
فى سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية فقد انتظم مشروع القانون المعروض في (48) مادة بالإضافة إلى (5) مواد لإصداره بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب الأول أحكام عامة، والثانى خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، الباب الرابع أحكام متنوعة، الباب الخامس الجزاءات الإدارية والعقوبات مبينة.
