يحبث العديد من الشباب لتدشين مشاريع في مجال الانتاج الزراعي أو الحيواني، حيث يقدم لهم القانون العديد من الحوافز لإقامة مشروعاتهم.
ومنح قانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز لتشجيع المستمثرين الصغار في هذا القطاع على التنمية ودعم المنتجات المحلية، فضلًا على زيادة حجم الصادرات المصرية.
وتكون الحوافز على النحو التالي:
رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
أراض بالمجان أو بمقابل رمزي
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، فضلًا عن رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، فضلًا عن الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
