كشفت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بفرض غرامة مالية على الطلاب لتغيبهم عن الحضور.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة التعليم بالبرلمان والجلسة العامة بمجلس النواب رفضتا مشروع القانون المقدم من الحكومة تمامًا؛ مؤكدة أن النص المقترح كان يريد حرمان الطالب المتغيب أسبوعًا من خدمات المرافق العامة.
وتابعت سلامة، أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية، مؤكدة أن محتوى مشروع القانون يمثل عبئًا على الطالب وأولياء الأمور، لافتة إلى أنه إذا تكرر الغياب تتكرر العقوبة المالية (من 500 جنيه إلى 100 جنيه)، وذلك بمشروع القانون المقترح.
وأوضحت البرلمانية، أن مشروع القانون لا يعالج ظاهرة الغياب في المدارس، بل قد يؤدي إلى زيادتها، متسائلة «ليه الطلبة بتغيب؟، ليه المدرسة متبقاش مصدر جذب للطلاب؟»، مشددة على أن مشروع القانون تم رفضه من الأساس لتخفيف العبء على ولي الأمر والمواطن.
وأكدت سلامة، أنه على الحكومة النظر في مشكلة غياب الطلبة بصورة أشمل، لتخفيف الأعباء على المواطن وليس زيادتها.
حنفي الجبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، معلنًا أن الجلسة القادمة تعقد الساعة الحادية عشر صباح غدا الأربعاء.
ووافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.
وقال رئيس النواب: “تؤجل أخذا الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسته قادمة”.
إنهاء أزمة التسجيل العقاري
ويهدف مشروع القانون، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، إلى أن الواقع العملي أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوي على عزوف المواطنين عن التسجيل.
