أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التأمين الموحد ضروري وحتمي لمواجهة المتغيرات، وأن هناك قانونا يطبق منذ ٨٠ سنة ولا يتصور أن يستمر العمل به دون تطوير.
وأضاف “العسال” في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هذا التطور حتمي، والقانون يلغى التعددية وأنشأ هيئة موحدة للحكم بين الهيئات المختلفة.
ولفت إلى أن القانون يحوي عددا من الضمانات والحوكمة التي تسير بهذا التشريع الجديد إلى الإيجابية، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
هدف مشروع قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير.
