شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة نزاعاً قضائياً بين زوج وزوجته بعد 17 شهراً فقط من الزواج، حيث أقام الزوج دعوى قضائية يطالب فيها برد مقدم الصداق البالغ نصف مليون جنيه، مدعياً أن زوجته قررت إنهاء الحياة الزوجية والتوجّه للخلع، بالإضافة إلى مغادرتها مسكن الزوجية والاستيلاء على بعض المنقولات والمصوغات الذهبية.
وتصاعدت الأزمة بين الطرفين عقب اتهام الزوجة لزوجها بتبديد المنقولات والمصوغات والسب والقذف، ومطالبتها بمبالغ مالية كبيرة تحت بند النفقات والحقوق الشرعية. وفي المقابل، قدم الزوج مستندات للمحكمة يطالب فيها بإثبات «نشوز» الزوجة لرفضها محاولات الصلح ومغادرتها المنزل، مؤكداً تكفّله بكامل نفقات الزواج والمنقولات، معتبراً أن النزاع تحوّل إلى اتهامات متبادلة بسبب تعنت الزوجة وإصرارها على الانفصال.
