أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة العمل الأهلي في مصر شهدت تطورًا تنظيميًا ومؤسسيًا منذ إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وإنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بما يسهم في تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي ارتفع إلى 12.714 مليار جنيه خلال عام 2026، فيما تجاوز إجمالي التمويل التراكمي على مدار 12 عامًا 52.5 مليار جنيه.
وأضافت أن صندوق دعم المشروعات الأهلية يعمل وفق شراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، حيث جرى دعم مشروعات ومنح بقيمة 4.9 مليار جنيه لتمويل 20 ألفًا و188 مشروعًا، إلى جانب تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مساعدات مالية وعينية بقيمة 225 مليون جنيه لأكثر من 91 ألف مستفيد.
وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة تتوسع في التحول الرقمي من خلال إتاحة مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات العمل، وتشمل منصة «تمكين» للتسجيل الرقمي للمشروعات، ومنصة «أهل الخير» للإطعام والخدمات الغذائية، ومنصة «فرحة مصر» لتيسير الزواج، ومنصة «بكرة المدرسة»، ومنصة الحضانات، ومنصة مقدمي الرعاية، ومنصة التمويلات والمنح، ومنصة «سكن كريم».
وأكدت الوزيرة أن هذه المنصات تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز كفاءة تقديمها، وتوسيع نطاق الاستفادة منها عبر الحلول الرقمية.
