ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة حوكمة المنح الخارجية، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتعظيم العائد التنموي من التعاون مع شركاء التنمية.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية توجيه المنح الخارجية إلى الاحتياجات الفعلية للدولة والأولويات الوطنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي أكد أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، من خلال إرساء آلية مركزية متكاملة لحوكمة المنح الخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمواقف المالية والتنفيذية للمشروعات.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، وربط الموارد المتاحة باحتياجات الجهات الوطنية وأولويات التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمختلف مراحل دورة التمويل، بهدف تقييم كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة ترتيب أولويات استخدامها، ورصد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
كما كثفت الوزارة التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية المستفيدة لتوحيد البيانات وتحديثها، وحصر المشروعات الجارية، وتعزيز متابعة مواقفها المالية والتنفيذية، بما يسهم في تحسين إدارة محفظة التعاون الدولي ورفع كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم أثرها التنموي.
وأكد وزير الخارجية أن تشكيل لجنة حوكمة المنح الخارجية يمثل خطوة عملية نحو إقامة منظومة متكاملة لإدارة المنح، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية.
وشدد عبد العاطي على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدور تكاملي في دراسة طلبات المنح وتقييمها من مختلف الجوانب، بما يضمن توجيه الموارد نحو الاحتياجات ذات الأولوية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التمويلات المتاحة، وضمان استدامة نتائج المشروعات الممولة.
