شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في ورشة عمل بالجامعة الأمريكية، بعنوان «مشروع إحياء القاهرة الخديوية ومربع الوزارات»، لمناقشة سبل تطوير منطقة وسط البلد، والحفاظ على هويتها التاريخية والمعمارية، وتعظيم الاستفادة من أصولها العقارية والاستثمارية.
وشهدت الورشة مشاركة الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وعدد من استشاريي التطوير والمرور، ورؤساء أحياء غرب القاهرة وعابدين والأزبكية والسيدة زينب، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادي وشركة مصر للأصول العقارية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأكد محافظ القاهرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص لإعادة إحياء منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية ومربع الوزارات، بما يحافظ على طابعها التاريخي والمعماري، ويحسن جودة الحياة للقاطنين والزائرين، ويعزز مكانتها باعتبارها مركزًا تجاريًا وثقافيًا وسياحيًا مهمًا في قلب العاصمة.
ووجه المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بملف القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، تقديرًا لجهودهم في تطوير المنطقة وإعادة توظيف مبانيها التاريخية، مشيرًا إلى أن انتقال عدد من الوزارات إلى العاصمة الجديدة يتيح فرصًا لإعادة دراسة استخدام المباني والأصول العقارية القائمة، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية واحتياجات المنطقة.
وأوضح أن تطوير وسط القاهرة لا يقتصر على ترميم المباني وتحسين الواجهات، بل يتطلب رؤية متكاملة تشمل الشوارع والميادين والمرافق والأسواق والنقل وإدارة الحركة المرورية، في ضوء التحديات المتراكمة التي تواجه البنية التحتية وتنظيم الأنشطة التجارية، نتيجة الكثافة الكبيرة للأنشطة والإقبال المستمر على العاصمة.
شركة موحدة لإدارة مشروعات التطوير والاستثمار
وفي إطار تطوير آليات إدارة المنطقة، طرح محافظ القاهرة فكرة إنشاء شركة موحدة تضم مختلف الجهات المعنية، تتولى إدارة ومتابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية وتنظيم الاستثمار بها، وتكون جهة مركزية للتنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية وأعمال التشغيل والصيانة والالتزامات التعاقدية، وفقًا للاختصاصات والإجراءات والموافقات اللازمة.
وأوضح أن وجود كيان موحد من شأنه تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتنسيق أعمال التطوير والتشغيل، ومتابعة معدلات الإنجاز والتعاقدات، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لاستغلال الأصول، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية منها ويحافظ على الطابع التاريخي والعمراني للمنطقة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكامل المشروعات الاستثمارية مع جهود الحفاظ على التراث والتطوير العمراني، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وزيادة جاذبية المنطقة للزائرين، ودعم الأنشطة التجارية والثقافية والسياحية.
تنظيم الأسواق والباعة الجائلين دون الإضرار بالتجار
وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن الأسواق التاريخية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الاقتصادية والاجتماعية لوسط القاهرة، وأن تطويرها يتطلب دراسة طبيعة الأنشطة القائمة وحركة البيع والتجارة، ووضع حلول لتنظيم الإشغالات وتحسين الخدمات، دون الإضرار بمصالح العاملين والتجار.
وأشار إلى أهمية تنظيم الأسواق والباعة الجائلين والأرصفة وحركة المشاة، بما يحقق الانضباط ويسهل حركة المواطنين، مع التعامل مع الأنشطة التجارية التقليدية باعتبارها جزءًا من اقتصاد المدينة وهويتها.
رؤية تخطيطية متكاملة للحفاظ على هوية القاهرة الخديوية
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، ضرورة التعامل مع القاهرة الخديوية باعتبارها نسيجًا عمرانيًا متكاملًا، لا يقتصر تطويره على ترميم المباني وتحسين واجهاتها، وإنما يمتد إلى ربط القيمة المعمارية بالوظائف الاقتصادية والاجتماعية للمكان، مع مراعاة احتياجات السكان والزائرين وطبيعة الأنشطة القائمة.
وأوضحت أن إعادة إحياء وسط القاهرة تستلزم حصر المباني والوحدات المغلقة وغير المستغلة، ودراسة أسباب تعطلها، سواء بسبب تعدد الملكيات أو الأوضاع القانونية أو احتياجات الترميم أو تغير طبيعة الأنشطة، تمهيدًا لوضع حلول مناسبة لإعادة توظيفها واستعادة دورها في الحياة اليومية للمنطقة.
وشددت على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمباني، وتحسين الواجهات واللافتات التجارية والإضاءة والأرصفة، وتوفير مسارات آمنة ومريحة للمشاة، مع تحقيق التناسق البصري بين المحال التجارية والمباني التاريخية والفراغات العامة.
وأضافت أن نجاح خطة التطوير يرتبط بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمباني والمحلات والأراضي، وتحديد الملكيات والأوضاع القانونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وأصحاب المصالح، بما يحول الرؤى التخطيطية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويضمن استدامة نتائج التطوير.
مسارات للدراجات وشوارع للمشاة.. ومقترحات لتجارب تجريبية لمدة 6 أشهر
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحركة، استعرض الدكتور أحمد موسى، استشاري المرور، عددًا من المقترحات لتطوير التنقل داخل القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، من بينها دراسة إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات وربطها بمحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل القائمة، بما يسهل انتقال المواطنين والزائرين ويشجع على استخدام وسائل التنقل المستدامة.
كما تناولت المقترحات إمكانية تحويل عدد من الشوارع إلى مسارات للمشاة، بما يعزز الترابط بين الأسواق والميادين والمناطق التجارية، ويوفر تجربة تنقل أكثر سهولة وأمانًا للزائرين.
وأكد استشاري المرور ضرورة إخضاع هذه المقترحات لدراسات مرورية وتنظيمية متكاملة لتحديد المسارات المناسبة وآليات التنفيذ، مع مراعاة احتياجات السكان وأصحاب المحال والخدمات، وضمان عدم إعاقة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء ومركبات الطوارئ.
وتطرقت ورشة العمل إلى تحسين الأرصفة ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم الباعة الجائلين وإشغالات الطرق، وتطوير المساحات العامة بما يحسن تجربة المشاة ويعزز جاذبية المنطقة للأنشطة التجارية والثقافية.
كما طُرحت رؤى بشأن إمكانية إتاحة بعض الشوارع للمشاة بصورة تجريبية لفترات قد تصل إلى ستة أشهر، بعد التنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المرورية المختصة، على أن تخضع التجربة لمتابعة تأثيرها على حركة السيارات والنشاط التجاري وسهولة وصول المواطنين، قبل اتخاذ قرار بشأن استمرارها أو تعديلها أو تعميمها.
وتأتي هذه المناقشات في إطار السعي إلى وضع رؤية متكاملة لإعادة إحياء وسط القاهرة، تجمع بين الحفاظ على التراث المعماري والتطوير الحضري وتنظيم الحركة المرورية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يعيد للمنطقة حيويتها ويعزز دورها التجاري والثقافي والسياحي.
